البيان: القمة أكدت على الجهود المشتركة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص والاتفاق على مناقشة إجراءات تيسير الاستثمار.
الإعلان عن تنظيم مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار في الأردن في نيسان المقبل.
إطلاق ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع في عمان ببداية العام الحالي.
الإعلان عن انضمام الأردن لمنتدى التحول العالمي للطاقة.
الاتحاد الأوروبي أكد استمرار التزامه بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرنامج الإصلاحات ومسارات التحديث.
اتفاق على بحث فرص تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ ومراجعة بنودها.
البيان: مواصلة العمل المشترك في التعاون الدفاعي والأمني ومكافحة الإرهاب والطاقة المتجددة والمياه.
البيان أكد ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
البيان دعا جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة
البيان: الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.
الاتحاد الأوروبي يثني على جهود الأردن في استضافة ملايين اللاجئين ويجدد دعمه للاجئين والمجتمعات المستضيفة بالمملكة.
البيان رفض بشدة أية محاولات لضم الأراضي في الضفة الغربية والمستوطنات غير القانونية وتهجير الفلسطينيين.
البيان أكد الالتزام بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس والوصاية الهاشمية.
البيان أكد دعم استقرار لبنان وسوريا وسلامة أراضيهما.

 

أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بيانا مشتركا في ختام قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان، فيما يلي نصه:

"عقدنا نحن قادة المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى في عمان، الأردن، في 8 كانون الثاني 2026، وخلصنا إلى ما يلي:

1. تشكل قمة اليوم علامة فارقة مهمة في العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والتي ارتقت قبل عام إلى شراكة استراتيجية وشاملة بالبناء على اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة. ونؤكد مجددا استعدادنا للتعاون من أجل الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعزيز المصالح المشتركة وتجديد أولويات الشراكة. ونعيد التأكيد أيضا على التزامنا الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسنتعاون لتعزيز التعددية الفاعلة والنظام الدولي القائم على القواعد بوجود الأمم المتحدة في صميمه. ونؤكد ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وندين جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ونذكر بالتزامنا بمساءلة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي.

2. نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803 بتاريخ 17 تشرين الثاني 2025 وخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. وندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ القرار المذكور أعلاه بالكامل، وبما يتماشى مع المبادئ السياسية والقانونية المتفق عليها دوليا. ونشير إلى إعلان نيويورك، الذي ينص على أن حماس يجب أن تنهي حكمها في غزة، وفقا لسياسة السلطة الفلسطينية المتمثلة في "دولة واحدة، قانون واحد، حكومة واحدة، وسلاح واحد". تتطلب الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة اتخاذ إجراءات عاجلة، وندعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق وتوزيعها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء غزة، وإلى إتاحة وصول الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع وفقا للقانون الدولي الإنساني، ونرحب بالجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن في هذا الصدد. ونؤكد مجددا أن السبيل الوحيد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين، بحيث تعيش دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية ذات السيادة والقابلة للحياة جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونعيد التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وتعزيز قوات الشرطة المدنية الخاصة بها، بما في ذلك من خلال الاستعانة ببعثات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لتمكين قوات الشرطة من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفاعل. وندعو إسرائيل إلى الإفراج العاجل عن عائدات التخليص الجمركي وتوسيع نطاق خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وكلاهما خطوتان ضروريتان لضمان سير عمل السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الأساسية للسكان. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ونرفض وندين بشدة أية محاولات لضم الأراضي، وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك ضد المجتمعات المسيحية، والمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، والأعمال أحادية الجانب أو أي طرد أو تهجير للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية. وندعو إسرائيل إلى التراجع عن خطة الاستيطان في المنطقة "إي 1"، والتي تقوض حل الدولتين، ونؤكد مجددا التزامنا بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، بما في ذلك ما يتعلق بالوصاية الهاشمية التاريخية.

3. يثني الاتحاد الأوروبي على الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن في استضافة ملايين اللاجئين والتزامه بضمان ظروف معيشية كريمة لهم وإتاحة الخدمات الأساسية، ويجدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه المستمر للاجئين والمجتمعات المستضيفة في الأردن. ولا نزال ملتزمين التزاما راسخا بدعم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ونؤكد مجددا الدور الأساسي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم الخدمات الحيوية.

4. نعرب عن دعمنا لاستقرار لبنان وللدور الأساسي الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ونؤكد مجددا ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024.

5. سنواصل العمل معا لدعم انتقال سلمي وشامل سوري خالص في سوريا، دون تدخل أجنبي يحدث الضرر، بهدف ضمان وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وسلامة وازدهار شعبها، وسنتعاون لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمصالحة وبناء المؤسسات وإعادة الإعمار والتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا. إن العدالة الانتقالية الشاملة وإصلاح القطاع الأمني من ركائز النجاح في عملية انتقالية تحمي جميع السوريين من مختلف الخلفيات العرقية والدينية دون تمييز. ونحن مصممون على دعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وبناء المؤسسات في سوريا، بما في ذلك مبادرات بناء القدرات والتمكين، وتلبية الاحتياجات الإنسانية المستمرة في سوريا، والمساهمة في تهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين داخليا واللاجئين السوريين. يؤيد الاتحاد الأوروبي خارطة الطريق التي أعلنتها الأردن وسوريا والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، ويدعو إلى تنفيذها بالكامل. وندرك أن عودة السوريين في ظل الظروف المناسبة هي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة السورية الحالية، وأن بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد بأن هذه الظروف غير متوفرة حاليا لإعادة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى وطنهم، لذلك نحن نؤكد من جديد التزامنا بمواصلة العمل مع الحكومة السورية الحالية وشركاء الأمم المتحدة لتقديم الدعم والخدمات إلى النازحين والعائدين في سوريا، وضمان أن تكون العودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة، مع الاستعداد لدعم أولئك الذين يرغبون في العودة طوعا.

6. وفيما يتعلق بأوكرانيا، نذكر بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2و ES 11/4و ES11/6 و ES-11/7، ونؤكد في هذا السياق واجب جميع الدول بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، ونشدد على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونشدد على ضرورة التسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي الإنساني، مع التذكير بالتزامنا بالمساءلة في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ونؤكد مجددا دعمنا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا.

7. وإدراكا للأثر الخاص للأزمات الإقليمية على الأردن، وبالنظر إلى دوره المحوري في المساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بدعم المنعة الاقتصادية للأردن وبرنامج الإصلاحات المبين في رؤية التحديث بمساراتها الثلاثة. وكما تم الإعلان في كانون الثاني 2025، يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو تتكون من مليار يورو من المساعدات المالية، و640 مليون يورو من المنح، و1.4 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.

8. نجدد التأكيد على الجهود المشتركة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتنظيم مؤتمر الأردن والاتحاد الأوروبي للاستثمار في الأردن في نيسان 2026، وتعزيز التجارة المستدامة. ونشدد على اتفاقنا على مناقشة إجراءات تيسير الاستثمار للمساعدة في تعزيز استثماراتنا. ونعلن التزامنا بدعم دمج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية، ونقر بأهمية النظام التجاري متعدد الأطراف وضرورة إجراء إصلاحات عميقة في منظمة التجارة العالمية.

9. يلتزم الاتحاد الأوروبي والأردن التزاما راسخا بإطلاق إمكانات التجارة والعلاقات الثنائية بينهما، وتعزيز التعاون الثنائي من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لمنطقة التجارة الحرة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة، ويتفق الجانبان على العمل على مراجعة اتفاقية الشراكة ودراسة مختلف الإمكانات لتحديث وتطوير أجزاء معينة منها، لا سيما المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية والاستثمارية، لتواكب بشكل أفضل التحديات الحالية.

10. سيبحث الأردن والاتحاد الأوروبي فرص تعزيز استفادة الشركات الأردنية من آلية تبسيط قواعد المنشأ لدعم الأردن في سياق أزمة اللجوء، مع استمرار العمل على بناء القدرات التصديرية ورفع تنافسية الصادرات. وبهذا الخصوص، سيتسمر الطرفان بالمباحثات لمراجعة آلية قواعد المنشأ، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة مدتها وتوسيع قائمة السلع.

11. نؤكد أهمية التقدم الذي حققه الأردن في التحديث السياسي، ونؤكد أن سيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والحوكمة الرشيدة، أمور لا يمكن الاستغناء عنها في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وسنوطد التعاون في الحوكمة الرشيدة، وتحديث الخدمات الحكومية، وترسيخ مبادئ النزاهة.

12. سنستمر بالعمل على تعميق الحوار بيننا وتعزيز التعاون بما يخص حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حريات التعبير والإعلام وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وسنكثف عملنا للتصدي للعنصرية بكل أشكالها، بما فيها العنصرية على أساس الدين أو المعتقد، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المهم للمجتمع المدني في الارتقاء بالديمقراطية والحوكمة الدامجة والتنمية المستدامة.

13. في ضوء إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في 2024 وتقييمها الإيجابي وتوصياتها، نتطلع لمواصلة عملنا في المجالات السياسية والانتخابية.

14. سنواصل العمل المشترك في التعاون الأمني وإدارة الحدود والتصدي للجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب والاتجار غير القانوني، بما في ذلك تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل. ونحن ملتزمون بمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف والتطرف العنيف، بما في ذلك من خلال التحالف الدولي ضد داعش، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ومبادرة "اجتماعات العقبة" لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

15. نعيد التأكيد على قرارنا بإطلاق ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع في عمان ببداية عام 2026، وتعزيز الدعم الأوروبي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ضمن مرفق السلام الأوروبي وآلية التعامل مع الأردن وفقا للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.

16. نرحب بشدة بقرار الأردن بالانضمام لمنتدى التحول العالمي للطاقة، والذي أطلقه الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين لرعاية التقدم المشترك في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ونعيد التأكيد على التزامنا باﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واتفاقية باريس للمناخ، وسنعمل لإيجاد مسارات للتحول مدعومة بسياسات ممكنة بما في ذلك بحث فرص مرتبطة بآليات تعديل حدود الكربون. كما نلتزم بتسريع الانتقال الأخضر عالميا عبر إعطاء الأولوية للتعاون في تحول الطاقة، ويشمل ذلك الهيدروجين منخفض الكربون الآمن والمستدام، وكفاءة الطاقة، وتخزين الطاقة الكهربائية بكفاءة، والنقل المستدام، والزراعة المستدامة، والمواد الخام الحيوية، والتكنولوجيا الخضراء، بينما نستمر بتطوير التعاون التنظيمي وتحديث شبكات الكهرباء. ونظرا لشح المياه الحاد في الأردن، سيعمق الاتحاد الأوروبي والأردن تعاونهما في تعزيز الاستدامة المالية للقطاع، وتشجيع الاستخدام المستدام للمياه، وتحسين إدارة المياه العادمة. وسنستمر بدعم مبادرات تعزز الأمن المائي على المدى الطويل، خاصة عبر مساهمة الفريق الأوروبي في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).

17. سنوطد التعاون في البحث والابتكار، استنادا إلى توقيع الأردن على تجديد برنامج الشراكة في مجال البحث العلمي والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتعزيز مشاركته في برنامج أفق أوروبا. وسنستمر بالعمل معا لتوسيع مشاركة الأردن في برامج أوروبية أخرى مثل برنامج أوروبا الإبداعية.

18. الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الأردن في تطوير مهارات الشباب والكبار وفق احتياجات سوق العمل، مع التشجيع على النهج الشمولي، وبشكل أساسي عبر التدريب التقني والمهني. وسيتعاون الجانبان في برامج التدريب المهني التي تتفق مع معايير السوق الأوروبي، مع النظر في احتمالات الانتقال ضمن أسواق العمل الأوروبية، كما يستمر الدعم الأوروبي ضمن الأبعاد العالمية لبرنامج إيراسموس بلس. ويعمل الجانبان معا على توسيع فرص الحياة الكريمة للجميع في الأردن، خاصة النساء والشباب، وتعزيز كفاءة الوصول لأنظمة الحماية الاجتماعية.

19. نشير إلى أهمية دور الأردن في تطوير مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. سيدعم الاتحاد الأوروبي الربط من خلال الطاقة والاتصال الرقمي، بما يشمل كابل (بلو – رامان) والتمديد المستقبلي لنظام كابلات ميدوسا البحري للأردن، وبحث سبل تعزيز أمن ومنعة الاتصال، لا سيما عبر تطوير البنية التحتية الكهربائية الداعمة لقدرات الأردن في الطاقة المتجددة.

20. نرحب بإطلاق اتفاقية المتوسط في 28 تشرين الثاني 2025 في برشلونة، وسنستمر في تطوير مبادرات ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك لإيجاد فرص جديدة، والتصدي للتحديات المشتركة، وتعزيز الشراكة بناء على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة للخروج بمنافع ملموسة، خاصة للشباب والنساء والأعمال. نثمن العمل المشترك الذي قام به الأردن والاتحاد الأوروبي في ترؤسهما المشترك للاتحاد من أجل المتوسط عبر الـ 13 عاما الماضية.

21. تقديرا لشراكتنا الاستراتيجية والتزامنا بتطوير تعاوننا في كل المجالات، اتفقنا على عقد قمة الأردن والاتحاد الأوروبي المقبلة في بروكسل في 2028."